عشرات الوفيات من اللاجئين في المملكة المتحدة منذ العام 2020 الذين يحتجزون في ظروف سيئة.
كشفت البيانات الجديدة التي تم الحصول عليها في تحقيق مشترك أجرته صحيفة الأوبزرفر بمساعدة صحفيين من (Liberty Investigates)، ومنظمات حقوقية من بينها (grwatch.org) أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة على الأقل، بين طالبي اللجوء القاطنين بسكنات وزارة الداخلية البريطانية، في الفترة الممتدة ما بين أبريل/ نيسان 2016 ومايو/ أيار 2022، وهذا أكثر بكثير مما تم الاعتراف به رسميًا. فيما توفي 82 شخصًا منذ يناير/ كانون الثاني 2020.
كما كشفت التحقيقات أن ما لا يقل عن 17 شخصًا توفوا عن طريق الانتحار أو الاشتباه في الانتحار، وأن نصف أولئك الذين لقوا حتفهم منذ بداية عام 2020، تم وضعهم ضمن خانة (عنصر حماية)، وهي تسمية يطلقها المسؤولون على الأفراد الذين يعانون من نقاط ضعف أو احتياجات مثل المشاكل الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أربع وفيات في عام 2019، ثم ارتفعت إلى 36 في عام 2020، وإلى 40 في العام الماضي وستة حتى الآن هذا العام. ولا يبدو أن وزارة الداخلية تستوعب الزيادة المطردة في أعداد الوفيات، أو تملك أي تفسير لارتفاع معدل الوفيات بشكل حاد.
وبموجب القانون، يجب أن توفر الوزارة السكن والدعم الأساسي لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى ذلك. ويعمل النظام من خلال وضع طالبي اللجوء في سكن مبدئي قصير الأجل بينما يتم توفير سكن دائم، وتستمر هذه العملية حسب الوزارة 35 يومًا.
ويظهر لنا من خلال متابعتنا الحثيثة أن المسؤولين -عادة- ما يرسلون طالبي اللجوء إلى فنادق رديئة، وفي ظروف معيشية مزرية. حيث تستمر العملية شهورًا عديدة في الغالب، ولا يتمكن جميع اللاجئين من تحمل الأوضاع فيها.
ونؤكد على مخاوفنا -كحقوقيين- أن تستمر الحكومة البريطانية في تضييع فرص إنقاذ أرواح هؤلاء اللاجئين، حيث أثارت تفاصيل العديد من القضايا تساؤلات حول (لإخفاقات المنهجية) الواضحة، بما في ذلك الثغرات المحتملة في سياسات الحماية والأخطاء المزعومة التي تليها.
ونحثها على تعديل الإجراءات الخاصة باللاجئين بما يوائم مع الحقوق التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية وضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية في المملكة المتحدة وخارجها لفضح هذه الممارسات واللجوء إلى محكمة حقوق الإنسانية الأوروبية؛ حال عدم تجاوب السلطات البريطانية.
