عضو الكنسيت المتطرف ايتمار بن غفير يتوعد الحركة الأسيرة الفلسطينية بإجراءات غير مسبوقة.

مع تقدّم عضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير نحو الحكومة الإسرائيلية، واضعًا نصب عينيه وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إدارة السجون، تعود إلى الواجهة جُملة سياسات لوّح بها أسلافه، تستهدف الأسرى الفلسطينيين وظروف اعتقالهم.

ومطالب بن غفير التي طرحها الاثنين على المرشح لتشكيل الحكومة القادمة بنيامين نتنياهو، ليست جديدة، بل عرضها جلعاد أردان أواخر 2018، عندما كان وزيرا للأمن الداخلي، لكنّه فشل في تطبيقها.

ووفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني، يقبع في سجون الاحتلال حتى اليوم 4760 أسيرًا فلسطينيا، بينهم 33 امرأة و160 طفلًا.

وهذا العام هو الأشد تنكيلًا بالأسرى وعائلاتهم مقارنة بالسنوات الماضية، خاصّة مع استمرار الإعدامات الميدانية وتصاعد أعداد المعتقلين من الجرحى، سواء من تم اعتقالهم عقب إطلاق النار عليهم مباشرة أو بعد فترات من إصابتهم.

خطة بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيون…

وعلى أجندة بن غفير يأتي تشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي (كل فصيل فلسطيني له أقسام خاصة بالأسرى المنتمين له)، وإلغاء ما يُعرف بـ”الدوبير” أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن “الكانتين”.

وعشية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قال بن غفير -في تصريحات صحفية- إنه أعد خطته في الوزارة بالتشاور مع مختصين وعشرات الضباط المتقاعدين وقادة سابقين في جهاز الشرطة. ومن بين نقاط خطته تعديل تعليمات إطلاق النار للشرطة ومنح حصانة قانونية لضباطها وعناصرها، وتشديد ظروف اعتقال الأسرى.

وتمسّ مطالب بن غفير بشكل مباشر نظام حياة وصل إليه الأسرى بالتضحيات والإضرابات الجماعية المتواصلة عن الطعام.

وقالت لجنة الطوارئ المنبثقة عن الحركة الأسيرة إن بن غفير يطلق تصريحاته “وهو غير مدرِك لتجارب سابقيه من أمثال أردان وغيره ممن حاولوا المساس بحقوقنا ومنجزاتنا التي حصلنا عليها بعد أن قدمنا عشرات الشهداء وآلاف الأطنان من اللحوم البشرية في الإضرابات عن الطعام”.

وقالت اللجنة “مَن يظن أنه يستطيع المس بأي حق من حقوقنا وينتظر أن نقف مكتوفي الأيدي فهو واهم، وسيرى منا فعلًا يغير الواقع داخل السجون وخارجها”. وتابعت “سنجعل الميدان يريكم لهيب ردودنا داخل السجون، وبالتأكيد امتداد المعركة إلى خارج السجون في كل ساحات الوطن”.

وانتهت لجنة الطوارئ في بيانها إلى التحذير من أن “أيَّ تجاوزٍ أو تعدّ على الأسرى وحقوقهم سيواجَه برد فعل مزلزل قد تمتد آثاره وتداعياته إلى المنطقة بأسرها وليس فقط إلى ساحات الوطن”.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر إن تهديدات بن غفير تمسّ حياة الأسرى بشكل مباشر، لكنّه لا يستطيع تحمّل عواقبها.

وأشار إلى أن دور “ممثل للأسرى” الذي يلوّح بن غفير بشطبه هو تنظيم ونقل مطالب الأسرى لإدارات السجون، وهذا يساعد في ضبط إيقاع حياتهم في المعتقلات.

وبدورنا نحذر من خطورة “التصريحات العنصرية” التي تستهدف الأسرى، والاستهداف المتواصل من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لها.

ونؤكد على أنَّ حقوق ومكانة الأسرى السياسية والتمثيلية والوطنية مكفولة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعمّدت بالنضال والدم والتضحيات والإضرابات المفتوحة عن الطعام.