التقارير

عودة الزوجة من الموت المزعوم تكشف حال حقوق الانسان المتردية في العراق

علي الجبوري المحكوم عليه بالإعدام لجريمة قتل ثبتت عليه بعد اختفاء زوجته أثناء زيارتهما أحد المراقد الدينية في ناحية السدة بمحافظة بابل، مما اضطره للإبلاغ عن اختفائها. اتهمه أهل الزوجة بقتل ابنتهم، فتم اعتقاله على ذمة التحقيق، وبعد ساعات طويلة داخل غرفة التعذيب اعترف بارتكاب جريمة القتل وحكم عليه بالإعدام شنقًا.

وبعد شهرين من الاعتقال ورد بلاغ إلى جهاز الأمن الوطني يدل على مشاهدة الزوجة “القتيلة” في بيت أبيها، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتقال المتورطين والإفراج عن بريء كاد يفقد حياته لجريمة قتل تنعم فيها “القتيلة” بحياتها.

وهذه القضايا -خاصة قضية الجبوري- توجه الأنظار نحو العدالة القضائية في البلد، وإلى المدى الذي وصل إليه الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية في البلد.

وأفادنا الناشط والباحث السياسي هاشم حمزة الجبوري أن المؤسسة القضائية تتعرض لاختراق حزبي، حيث استعيض عن القضاة المستقلين بآخرين يعملون وفق الأجندات الحزبية، وبذلك تحول القضاء إلى مهنة سياسية يستغلها البعض للوصول إلى أهداف سياسية أو شخصية.

وأشار الجبوري إلى وجود سياسيين كبار متهمين بالإرهاب واختلاس الأموال يبرؤون من تهمهم ويتبوؤون مناصب سيادية عليا، في حين يحاكم الأبرياء بعقوبات مشددة لكونهم غير مدعومين سياسيًا.

من جهته، يشير المحامي علاء البياتي -المحامي أمام درجات القضاء العراقي- إلى أن عدم دراسة المحكمة القضية من جميع جوانبها يؤثر على ارتفاع نسبة الأبرياء القابعين في السجون.

ويضيف أن الدعاوى الكيدية في العراق تؤدي إلى ارتفاع عدد الأبرياء في السجون بسبب عدم وجود قانون يحاسب المدعي بهذه القضايا، مما دفع البعض لاستغلال هذا الأمر بغية إيقاع الضرر بالخصوم وتحقيق أهداف شخصية أو اقتصادية.

ونتيجة لذلك يقبع المتهم البريء في السجن لسنوات أو يتم إعدامه بسبب شكوى باطلة كقضية علي الجبوري التي لا يستغربها المجتمع، بل إن الغريب هو خروج المتهم سليمًا من السجن -كما يقول البياتي-، إذ تتكرر حالات موت المعتقلين أثناء التحقيق.

وقد أدان تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2020 تجاهل القوات الأمنية القوانين، واعتقال المشتبه بهم بدون أوامر قضائية، واحتجاز المتهمين تعسفيًا لفترات طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى