في تقرير دولي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعامل الفلسطينيين دون معاملة البشر
في تقرير من 182 صفحة تحت عنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”. أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) -أمس الثلاثاء- يصف إسرائيل بأنها دولة “فصل عنصري”، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويبين التقرير “بالتفصيل” كيف أن إسرائيل “تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه”.
وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل “تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن وجودهم”.
ويوثق التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي.
والتقرير يكشف عن النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، سواء كان الفلسطينيون يعيشون في (قطاع) غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون على أنهم جماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج.
وهذه الإجراءات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية، كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛ اتفاقية الفصل العنصري.
ونرى وبناءً على التقرير أنَّ سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف حيالها.
وندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السُبل العديدة المؤدية إلى العدالة، التي من المعيب أنها لم تُستخدم بعد. وأنه لا يجوز بعد الآن أن يقتصر الردّ الدولي على الفصل العنصري على الإدانات العقيمة والمراوغة؛ فإذا لم نعالج الأسباب الجذرية، سيظل الفلسطينيون أسرى دوامة العنف التي دمرت حياة عدد كبير جدًا من الناس.
