التقارير

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيون، سيف تلوح به سلطات الاحتلال الإسرائيلي

تمهد إسرائيل الطريق لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل جنود إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره.

وفي وقت سابق مُررت القراءة التمهيدية لمشروع القانون في الكنيست (البرلمان) بتأييد 52 عضوًا ومعارضة 49، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير للقانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب “إسرائيل بيتنا”، واستنادا إليه فإنه لن يكون هناك حاجة في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام.

ويمنع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري، إلى جانب أنه يسمح بتطبيقها في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.

وعارض القانون كل من آفي غباي رئيس المعسكر الصهيوني وتسيبي ليفني من المعسكر ذاته، إضافة لزعيم كتلة المعارضة في الكنيست وأعضاء القائمة العربية المشتركة، ويعتبرونه تجاوزًا وتحييدًا لرأي الشاباك والمستشار القضائي المعارضين للقانون بشدة انطلاقا من خشيتهم من أن يُحول الإعدام الأسرى المعدمين إلى أبطال في نظر الشعب الفلسطيني، وليس من وجهة نظر إنسانية باعتبار الأسرى مقاومين لسلطة احتلال جاثمة على أرضهم.

ويرى المحامي جمال زحالقة أن الحكومة الإسرائيلية تدعم مشروع القانون للفوز بشعبية الشارع الإسرائيلي، وإشباع مشاعره العنصرية من خلال قتل الفلسطينيين. وأضاف أن الجهاز القضائي لا يتحمس لتنفيذ حكم الإعدام، لأنه سيظهر إسرائيل بصورة أكثر بشاعة مما هي عليه اليوم، مؤكدا أنه في حال إقرار القانون والشروع بتنفيذه ستكون النتيجة عكسية “لن يردع الإعدام الفلسطينيين بل سيدفعهم للقيام بعمليات مقاومة أكثر بعكس ما يعتقد القائمون على مشروع القانون”.

وكما نعلم أن عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية بناء على قانون العقوبات لدى الاحتلال، إلا أنها لا تطبق إلا ضمن قانون محاسبة النازيين ومعاونيهم للعام 1950، وهي موجودة في الأوامر العسكرية للاحتلال، غير أن إصدارها يتطلب قرار محكمة عسكرية بإجماع ثلاثة قضاة، وأن تكون بطلب من المدعي العام العسكري، ولم تستخدم المحاكم العسكرية هذه الصلاحية حتى الآن.

وفي حال تطبيق عقوبة الإعدام فإن الفلسطينيين سيحرمون من حقوق أساسية كالحق في الحياة وتقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الصحة والسلامة الجسدية.

ومما يذكر أن قوات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة في إعدام الفلسطينيين ميدانيًا؛ خارج إطار القانون في حال أقدموا على تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، أو فكروا بالقيام بذلك، وهذا ما نراه كثيرًا في مدن الضفة الغربية المحتلة وآخرها عملية القتل للشاب خليل كيال في مدينة نابلس بالأمس.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى