قانون جرائم المعلوماتية يُنذر بمزيد من قمع للحريات في العراق
أثار قانون جرائم المعلوماتية في العراق جدلًا واسعًا، وذلك بعد إنهاء مجلس النواب قراءته الأولى بطلب من الحكومة، وانقسمت آراء العراقيين بين متخوف من إقراره، ومؤيد له لمراقبة محتوى النشر على الفضاء الإلكتروني.
وتثار المخاوف من إقرار القانون لما قد يترتب عليه من تكبيل حرية التعبير من خلال تضمينه حكمًا بالحبس قد يطال صحفيين ومدونين يسعون إلى الكشف عن ملفات فساد وقضايا إنسانية ضد الحكومة والجهات القضائية.
وصرحت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد عبر حسابها على تويتر: “مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتاج عدة خطوات ليكون نافعًا، فعلينا تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، وإحالة العقوبات بمشروع المعلوماتية إلى القوانين المشابهة، والتركيز على منع الابتزاز وغلق المواقع الوهمية، ومنع الجيوش الإلكترونية، لذلك، القانون بشكله الحالي مرفوض ويقيد الحريات”.
وأضاف الناشط العراقي محمد علوية قائلًا إن “قانون جرائم المعلوماتية المراد تشريعه داخل مجلس النواب يحوي بنودًا خطيرة ذات مصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل يمكن أن تستخدم لإسكات الصوت المعارض وتقويض حرية الإعلام والصحافة والنشر، على جميع القوى السياسية مراجعة مواد هذا القانون وإدراك مدى خطورته على النظام الديمقراطي في العراق”.
كان مجلس النواب العراقي أنهى الثلاثاء الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد طلب تقدمت به وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري.
وقالت الياسري في بيان “إن تشريع القانون يمكن أن ينظم وسائل التواصل الاجتماعي التي تسودها الفوضى حاليا، مما أدى إلى انتشار ظواهر الابتزاز الإلكتروني والإساءة للقيم والأعراف الاجتماعية والعائلية بدواعي حرية التعبير”.
ومن جهتنا نرى بنود وفقرات مشروع قانون جرائم المعلوماتية فضفاضة وتسمح للحكومة بالتغول على الحريات العامة وتثير جدلًا واسعًا ورفضًا شعبيًا، وعلى مجلس النواب أن يأخذ بالحسبان الحريات العامة والمصلحة العامة وألّا يفصل القانون على مقاس الحكومة والأحزاب السياسية الحاكمة.
