قواعد قانونية جديدة في الاتحاد الأوروبي تحمل الشركات الكبرى تبعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة

كشفت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة مقترحة تلزم الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي بتحمل قدر أكبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية الناجمة عن سلاسل التوريد الخاصة بها.

ويعدّ المقترح جزءًا من جهد أوسع نطاقا يبذله الاتحاد الأوروبي لتشجيع قواعد الاقتصاد المستدام في الاتحاد وتحقيق أهداف التغير المناخي، فضلا عن تشجيع حماية حقوق الإنسان.

وقال ديديه ريندر، مفوض العدالة بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إنَّ القواعد الجديدة تعني أن الاتحاد الأوروبي “لا يستطيع البقاء مغمض العين” عن التأثيرات الضارة لسلاسل التوريد خارج الاتحاد لأي شركة.

ووفقًا للمقترح، ستكون الشركات ملزمة بدمج الالتزامات الأشد صرامة المطبقة على سلاسل التوريد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، والإعلان عنها.

كما يلزمها المقترح بوضع آلية للشكاوى بهدف تسهيل الدعاوى المدنية للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات سلاسل التوريد.