التقارير

قيس بن سعيد يلجأ لأوامر أمنية منذ عهد زين العابدين بن علي لملاحقة المعارضين

في مارس/آذار الماضي شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا من أصل 217) إثر محاولة المحامين والنواب الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.

وملحوظة “إس 17” وسم أمني كان معتمدًا في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لوسم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية، وتعريف الإرهابي هو المعارض لنظام حكمه في ذلك الوقت.

وصرح مصدر أمني تونسي رافضًا الإفصاح عن اسمه أنَّ “المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه”، وأنَّ حماية حقوق المواطنين والحرص على سلامة الإجراءات القانونية هو الأساس”.

وجاءت هذه الإجراءات لقطع الطريق على المحاميين والهيئات الحقوقية من محاولاتهم التدخل لصالح المواطنين والمعارضين الذين يتم اعتقالهم، وهي رسالة واضحة من السلطات الأمنية التونسية أن إجراءاتها لن تستثني أحدًا.

وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان مدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى