لجنة أممية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي

خلُص التقرير الأوّل الصادر في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 أمام الجمعية العامة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيًا بموجب القانون الدولي نظرًا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع.

ودعت لجنة التحقيق المؤلّفة من ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة إلى إحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، مشيرةً إلى انه بموجب القانون الدولي الإنساني، احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

وصرّحت السيّدة نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً إن “التصريحات الأخيرة من قبل الأمين العام وعدد من الدول الأعضاء اوضحت أن أي محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي الجانب من قبل دولة اخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغٍ. والأسبوع الماضي، صوّتت 143 دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، دعمًا لقرار الجمعية العامة الذي يؤكّد على ذلك”. وأضافت “إذا لم يطبّق هذا المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدّة بشكل عالمي، بما في ذلك على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلّة، سيصبح لا معنى له”.

وللوصول إلى نتائجها، نظرت لجنة التحقيق في سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية للإبقاء على الاحتلال وضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلّة. واستند استعراض لجنة التحقيق إلى المقابلات مع الخبراء وأصحاب المصلحة والمعلومات التي حصلت عليها عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة التي أطلقتها في 22 أيلول/سبتمبر 2021.

وأضافت السيّدة بيلاي قائلةً: “نتيجة تجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إنشائها، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكلٍ مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفّة الغربية”.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي أدّت إلى آثارٍ خطيرة ومتعددة الأوجه على كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة وبأسعارٍ ميسورة، ما أثّر بدوره على القطاع الزراعي الفلسطيني بأكمله.

وعلى الرغم من أهمية التقرير؛ إلا انه لم يأت بجديد واكتفى بتوصيات نود أن تتحول إلى قرارات ملزمة تتبعها عقوبات حقيقية ونبذ من المجتمع الدولي لآخر احتلال قائم على وجه الأرض، كذلك الامر يتطلب تحركات للحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 1948، فهي فلسطين واحدة وليس اثنتين، ودولة الاحتلال لا تمتلك شرعية وجودية في الأراضي الفلسطينية التاريخية بأكملها.