مئات الصحفيين العراقيين والأجانب كانوا ضحايا للاحتلال الأمريكي والسلطات الحاكمة في العراق في السنوات الماضية.

على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي الذي يشهده العراق، ووجود عدة قوانين تعنى بحماية الصحفيين والحد من انتهاك حقوقهم، فإن العراق حلّ بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك) للعام الحالي 2022، وذلك بعد مرور 9 سنوات على إقرار الأمم المتحدة يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يومًا عالميًا لتسليط الضوء على إنهاء الإفلات من العقاب.

وصنفت لجنة حماية الصحفيين العراق في المرتبة الخامسة عالميًا في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لهذا العام، بعد كل من الصومال وسوريا وجنوب السودان وأفغانستان، مؤكدة أن الصحفيين حول العالم يُقتلون انتقاما من التقارير التي ينتجونها، في حين يستمر الجناة في الإفلات من العقاب والمحاسبة، بحسب اللجنة.

ومنذ الغزو الأميركي عام 2003 وحتى الآن قتل 495 صحفيًا كانوا يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة، وفي الشأن ذاته، تؤكد مسؤولة قسم الشهداء في نقابة الصحفيين العراقيين سناء النقاش لمنظمتنا أن من بين 495 صحفيًا من الذين قتلوا منذ عام 2003 وحتى الآن هناك 36 صحفية، إضافة إلى 30 صحفيًا عربيًا وأجنبيًا، غالبيتهم قتلوا برصاص القوات الأميركية خلال وبعد غزو العراق خلال القيام بأعمالهم الصحفية في بغداد والمحافظات العراقية.

ومؤشرات الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين بالعراق تنقسم إلى قسمين، الأول تراكمي ويقيس مجموع جرائم القتل التي بلغت أكثر من 400 جريمة، مشيرًا لوجود حالات غير معترف بها من قبل الحكومة، حيث لم تؤكد وسائل الإعلام أن الصحفيين القتلى كانوا يعملون لديها.

أما القسم الثاني فهو معني بالمؤشرات السنوية فبين عامي 2020 و2022 لم تُشهد أي جريمة قتل للصحفيين، وقد تم حسم 4 قضايا قتل من أصل 5 حدثت عام 2019، الأمر الذي يؤشر إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لاستهداف الصحفيين خلال هذه السنوات تراجع إيجابيا بنسبة 93%، وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، وجدنا أن المخاطر الرقمية والتهديدات عبر الفضاء الرقمي فاقت نسب الإفلات من العقاب فيها بحدود 95%”.

وعن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بشأن ما يتعرض له الصحفيون، يرى رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراج، في حديثه لمنظمتنا، أن ظاهرة الإفلات من العقاب استفحلت في البلاد بعدما قيّدت غالبية الجرائم ضد مجهول، قائلاً “السبب هو غياب الجدية لدى الأجهزة الأمنية حيث تهمل التحقيقات الرسمية التي ينبغي أن تكون شفافة، وهو ما أسهم في زيادة الإفلات من العقاب حتى احتل العراق المراتب المتقدمة في هذا الخصوص”.

ونرى أن هذا الوضع الخطير في العراق الذي يتعرض له الصحفيين تقع المسؤولية فيه على الأجهزة الأمنية العراقية والسلطات السياسية العراقية التي لا تقوم بما يلزم من خطوات فعلية لوقف التحريض الطائفي ضد الصحفيين، وضرورة التعامل مع القضايا بمعزل عن المذهب الديني والفكري للصحفي والمواطن العراقي على حد سواء، كما ان السماح للقوات العراقية التي ما زالت متواجدة على التراب العراقي يقع مسؤولية أممية للحد من استخدامها للنيران غير المبررة ضد الصحفيين والمواطنين.