التقارير

مئات المفقودين من الأطفال شهريًا في العراق

الحقيقة أن الطفل العراقي في أسوأ أحواله، وعلى الأهالي الانتباه والتعامل مع الأمر بجدية بهذه الكلمات نطالب بمنظمتنا الأهالي الحفاظ على أطفالهم بناء على إفادة قائد شرطة العاصمة اللواء عدنان السلامي حول تسجيل 450 طفلًا مفقودًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في إحصائية خصت بغداد دون غيرها من محافظات البلاد. مما يعني وجود آلاف حالات الاختفاء للأطفال على مستوى العراق شهريًا.
السيدة أم علي -كما تفضل مناداتها- هي واحدة من عشرات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن في ظروف غامضة، وطلبت من منظمتنا عدم الإفصاح عن اسمها، أفادت بأنه لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين، الأمر الذي أثار الفزع في الشارع العراقي.
وذكرت أم علي التي فقدت طفلها البالغ من العمر (14 عاما) العام الماضي، قبل أن تتمكن، بحسب تأكيدها، من إعادته إلى المنزل بعد دفع فدية 20 ألف دولار إلى الجهة الخاطفة بالقول محاولة الشرطة تحميل المشكلات الأسرية السبب الأكبر في فقدان الأطفال لا تنفي حقيقة وجود تقصير أمني، وهو ما يوفر بيئة آمنة لعصابات الخطف والاتجار بالبشر التي تعمل على استغلال حالة الضعف الأمني، والأوضاع النفسية للأطفال وعدم النضج.
وشكلت الإحصائية التي كشف عنها قائد شرطة بغداد صدمة أثارت مخاوف الأهالي، كما تسببت بجدل واسع، وهو ما دفع اللواء السلامي إلى إصدار إيضاح جديد حول القضية، قائلا “تم التعامل مع الموضوع بشكل مجتزأ من قبل بعض وسائل الإعلام، وأن الرقم المعلن يشمل ما تم تسجيله من شكاوى فقدان خلال 10 أشهر، غير أنه تبين أن 90% منهم قد تركوا ديارهم بشكل طوعي، وتمكنت الشرطة من إعادتهم لذويهم”.
ونتيجة لاتساع ظاهرة الاتجار بالبشر بعد الغزو الأميركي عام 2003، أقرّ البرلمان قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 عام 2012 ، وعلى الرغم من إقرار هذه القانون ووضع آليات مراقبة ومحاسبة من ضمن بنوده، إلا أن الواقع يشير إلى انتشار هذه التجارة، في الوقت الذي لفت فيه قائد شرطة بغداد خلال تصريحاته إلى أن القانون جاء متأخرًا ويحتاج إلى تعديلات، بينما لا يزال بحاجة فعلية إلى التطبيق، مؤكدًا تشكيل لجنة بوزارة الداخلية لاقتراح مجموعة من التعديلات على القانون المقر بما يضمن حقوق الإنسان والحد من هذه الظاهرة.
وكمنظمة حقوقية ندعو السلطات العراقية أخذ الموضوع على محمل الجد، ومتابعة المليشيات التي تجند الأطفال للزج بهم في آتون الصراعات الطائفية، ونطالب المجتمع الدولي الضغط على السلطات العراقية للحد من هذه الظاهرة ولجمها.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى