مجلس الكنائس العالمي يحذر من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

حذرت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، من التهديدات التي يتعرض لها الوجود المسيحي في الأرض المقدسة بسبب المضايقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان اجتماع للجنة انعقد في جنيف في الفترة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الماضي قد صدر عنه بيان أعربت فيه اللجنة عن قلقها من الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سبقت الاجتماع، وسلطت الضوء على العقبات المتزايدة أمام تحقيق سلام عادل في المنطقة، والتهديدات المتصاعدة للوجود المسيحي في أرض ميلاد المسيح.
وقالت اللجنة إن رؤساء الكنائس المحلية أصدروا في الأشهر السبعة الماضية ما لا يقل عن 7 بيانات تسلط الضوء على التهديدات التي تشكلها هجمات الجماعات اليهودية “المتطرفة” ضد رجال الدين ومباني الكنائس، والقيود الإسرائيلية على حرية الدين والوصول إلى الأماكن المقدسة، وغيرها من الإجراءات التي تهدد الوضع الراهن وهوية القدس المتعددة الأديان والثقافات.
وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة تشهد على تدهور سريع للوضع، إذ تم تعطيل الاحتفالات الدينية الأكثر أهمية في الكنائس الأعضاء، في التاسع من يونيو/حزيران 2022، كما أشارت إلى رفض المحكمة العليا الإسرائيلية محاولة بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء قرار عام 2017 الذي أعطى منظمة المستوطنين الإسرائيليين “عطيرت كوهانيم” الحق في ممتلكات الكنيسة المصادرة في بوابة يافا (فندق نيو إمبريال وفندق البتراء) بعد معاملات مثيرة للجدل ومتنازع عليها في عام 2004. وتمثل الممتلكات المعنية جزءًا كبيرًا من الوجود المسيحي في بيت المقدس.
وأشارت اللجنة إلى اقتحام المتطرفين الإسرائيليين الكنائس، وعدم تنفيذ أي اعتقالات أو إجراءات أخرى لإنفاذ القانون ضد الجناة، وقالت إن هذه الهجمات تتواصل بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة.
وأضافت أن عدم مساءلة أفراد الجيش الإسرائيلي الذين عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقله في 11 مايو/أيار 2022 يتناقض بشكل حاد مع الرد الإسرائيلي على الهجمات الأخيرة على الإسرائيليين، التي قُتل فيها فلسطينيون، وهُدمت منازلهم، وشُرّدت عائلاتهم.
وأكدت أن التمييز ضد الفلسطينيين علني ومنهجي، ولا يزال الاحتلال المستمر منذ نصف قرن يتعارض مع المساواة في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام السيطرة هذا، في حين أن استجابة المجتمع الدولي لا تزال تعكس المعايير المزدوجة الصارخة.
وناشدت اللجنة جميع أعضاء المجتمع الدولي، وجميع الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي والشركاء المسكونيين للدفاع عن القانون الدولي والتحدث علنًا ضد عمليات الإخلاء التي تلوح في الأفق، وعمليات التهجير المهددة للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
ونشدد بدورنا على ما ذهب إليه مجلس الكنائس العالمي من ضرورة توفير الحماية للمقدسات المسيحية والمواطنين الفلسطينيين ضد بطش سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والعمل على ملاحقة الاحتلال جنائيًا ومعاقبة القائمين عليه.