محاكمات وهمية في البحرين قائمة على اعترافات نزعت بالتعذيب من معتقلي رأي عام.

انتقدت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان grwatcg.org ومنظمات شقيقة المحاكم البحرينية لإدانتها متهمين، وحكمها عليهم بالإعدام بعد محاكمات “جائرة”.

وقالت المنظمات: إنَّ تلك المحاكمات استندت لاعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان أنها وجدت انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام” في قضايا 8 رجال هم من بين 26 شخصًا ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.

ورفضت المحاكم الابتدائية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.

وعادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو أخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية، على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام والذي دام 7 سنوات. وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.

ونرى أن المحاكم تنتهك منهجيًا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

ونؤكد أنَّ الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظامًا للعدالة، بل نمطًا من الظلم.