التقارير

محكمة الاستئناف البريطانية تنصف لاجئي المانش؛ وتؤكد ان لجوؤهم لا يخالف القانون البريطاني

قضت محكمة الاستئناف البريطانية بأن طالبي اللجوء الذين تعترضهم السلطات أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة نحو المملكة المتحدة، لا يخالفون القانون البريطاني.


وألغت المحكمة حكما بإدانة 3 أشخاص كانوا قد سُجنوا خطأ بتهمة “المساعدة في عمليات هجرة غير قانونية” لتسييرهم قوارب تحمل طالبي لجوء، بعد التوصل إلى عدم ارتكابهم جرما يستدعي إيداعهم السجن، وفق تقرير بصحيفة “إندبندنت” (the Independent) البريطانية.


وجاء في الحكم الذي صدر الثلاثاء الماضي، أن القانون “أسيء فهمه” من قبل وزارة الداخلية ودائرة الادعاء الملكية (the Home Office and Crown Prosecution Service)، وأن هناك سوء فهم للقوانين تجعل طالبي اللجوء يعتقدون أنهم لا يملكون سبيلًا للدفاع عن أنفسهم.


وقال القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم إن طالبي اللجوء الذين اعترضتهم السلطات في القناة الإنجليزية، أو الذين تم احتجازهم بعد وصولهم إلى الموانئ البريطانية، لم يدخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.


وجاء في الحكم أيضًا أنه: “بالرغم من أن طالب اللجوء ليس لديه جواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة هوية، أو إذن مسبق لدخول المملكة المتحدة، فإن هذا لا يجعل وصوله إلى موانئها انتهاكًا لقانون الهجرة.


وأوضح القضاة أن هناك سوء فهم للقانون “تم تبنيه من قبل المحققين في هذه القضايا (في إشارة لقوات حرس الحدود) ونقلوه للجهات التي تقاضيهم، ثم نقل أيضًا للجهات المسؤولة عن الدفاع عنهم، وبالتالي أثرت على الطريقة التي تعامل بها القضاة في محكمة كانتربري كروان (the Canterbury Crown Court) مع القضية.


ووفقًا للقانون الحالي، فإن طالب اللجوء الذي يحاول فقط الوصول إلى حدود المملكة المتحدة من أجل تقديم طلب لجوء، لم يدخل أو يحاول دخول البلاد بشكل غير قانوني.


وأشارت صحيفة “إندبندنت” إلى أن الحكم القضائي يثير أسئلة مهمة لوزارة الداخلية التي اتهمت الأشخاص الذين برأتهم المحكمة الثلاثاء بارتكاب جريمة تهريب البشر، وأعلنت أن عبور طالبي اللجوء لقناة المانش عمل غير قانوني.


ونؤكد أن التعديلات الجديدة التي أثارت جدلا ونقاشات حادة داخل البرلمان البريطاني، والتي قدمتها حكومة بوريس جونسون قد تمثل خرقًا للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية اللاجئين. ونثني على قرار محكمة الاستئناف البريطانية بتغليبها للقانون الإنساني وعدم انصياعها لرغبة الحكومة البريطانية نفسها.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى