التقارير

محكمة عسكرية في تونس تقضي بحبس صحفي بسبب تصريحات منسوبة إليه عن رفض الجيش لأوامر الرئيس قيس سعيّد

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس بحبس الصحفي صالح عطية 3 أشهر، بعد أن وجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة تمس بالنظام العام وبحياد المؤسسة العسكرية وبكرامة الجيش. ودعت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان لوقف هذه الاحكام الغير نزيهة والغير حيادية.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، تحدث عطية بمداخلة “عن بعد” كضيف في برنامج إخباري على قناة الجزيرة، حيث قال إنَّ الرئيس طلب من الجيش إنفاذ قرار بإغلاق مكاتب الاتحاد العام للشغل، لكن الجيش رفض (الأوامر) وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك. وقد نفى الأخير هذه المزاعم.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت رفضها إحالة الصحفيين إلى القضاء العسكري، وطالبت بإطلاق سراح عطية مالك ومحرر صحيفة “الرأي الجديد” الإلكترونية، وإحالته إلى القضاء المدني وفق المراسيم المنظمة للعمل الصحفي.

واضطهاد السلطات لعطية يبعث برسالة إلى الصحفيين مفادها أنَّ تغطية أخبار الرئيس ومؤسسات الدولة قد تنطوي على مخاطر، ويتعين على السلطات الإفراج فورًا عن عطية وإسقاط التهم الزائفة الموجهة إليه.

وفي 11 يونيو/حزيران، ألقت الشرطة بالعاصمة القبض على عطية. وبعد يومين، فتحت المحكمة العسكرية الابتدائية تحقيقًا ضده على خلفية اللقاء الصحفي. وأمر قاضٍ عسكري بوضعه في الحجز حيث يقبع هناك منذ ذلك الحين.

وقد دعت منظمتنا السلطات لأن تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى عطية الذي يمثل أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية تحدث عن رفض الجيش أوامر من الرئيس قيس سعيّد.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى