ندوة حول مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية

على جانبي الخط الأخضر، الذي يقسم فلسطين التاريخية بحسب القرارات الدولية إلى: دولة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين على حدود 4 يونيو/حزيران 1967- أطلق المشروع الاستيطاني وتوغل في أراضي الضفة الغربية المحتلة ليؤسس “دولة المستوطنين” خلافا للمواثيق الدولية.

وثقنا في تقرير مطول الاعمال الاسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين على مدى عقود من الزمن وخلصنا الى توصيفها بانها جرائم ترقى الى جرائم ضد الانسانية بحسب القانون الدولي. من الأفعال اللاإنسانية التي حددتها اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي “الابعاد القسري”، و”نزع ملكية العقارات”، و”خلق محتجزات ومعازل مفصولة”، وحرمان الناس من “الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية.”

على مدى السنوات الـ 54 الماضية، سهّلت السلطات الإسرائيلية نقل اليهود الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنحتهم مكانة أعلى بموجب القانون، مقارنة بالفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المناطق، فيما يتعلق بالحقوق المدنية، والوصول إلى الأرض، وحرية التنقل والبناء، ومنح حقوق الإقامة للأقارب.

كما عمدت إسرائيل إلى هدم وتدمير عشرات الآلاف من المنازل الممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرغمت العديد من العائلات على مغادرة منازلها أو أراضيها بهدف إخلاء مناطقهم لإنشاء المستوطنات عليها.

وفي الضفة الغربية، صادرت السلطات أكثر من مليونَي دونم من الأراضي من الفلسطينيين. ما يشكل أكثر من ثلث الضفة الغربية، منها عشرات آلاف الدونمات التي تقر بأنها بملكية خاصة تعود إلى فلسطينيين قامت بالسيطرة عليها كـ “أراضي دولة”.

وتعدّ الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين خرقًا سافرًا للقانون الدولي، وجريمة حرب تنتهك حقوق الفلسطينيين، رغم ذلك فإن إسرائيل مستمرة في سياسة الاستيلاء على الأراضي المحتلة وضمها إلى إقليمها، غير عابئة بما يدور حولها من شجب وتنديد.

 بناءً على ذلك تدعوكم المنظمة العالمية لحقوق الإنسانGlobal Rights Watch  لحضور ندوة عبر الإنترنت حول الممارسات الاجرامية للسلطات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لحقوق الإنسان.

سيناقش هذا الموضوع مع خبراء وحقوقيين وناشطين في حقوق الانسان للاضاءة على هذه الانتهاكات، بالاضافة الى الخطوات والسبل القانونية وغيرها من الوسائل التي يمكن اتباعها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها ووقف عمليات مصادرة الاراضي الفلسطينية.

المتحدثون:

• المحامي عايد مرار- عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
• المحامي بسام كراجة – مدير الوحدة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
• المحامي عصام العاروري– مدير مركز القدس للمساعدة القانونية

  الوقت والتاريخ:

 الاثنين 21/2/2022- الساعة السادسة مساءً حتى السابعة مساء” بتوقيت بيروت”

للانضمام للندوة من خلال برنامج زوم Zoom  :

https://us02web.zoom.us/j/85809216298?pwd=SDBXd1lQeHA0blhuU29HdEI2VTdFdz09

محاور الندوة

• الطرق التي تتبعها السلطات الاسرائيلية للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وحجم الاراضي المستولى عليها بعد اتفاق أوسلو، تداعيات مصادرة الاراضي الفلسطينية ومواجهتها. (المحامي عايد مرار)
• الرفض القاطع لتصاريح البناء في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، جعل آلاف الفلسطينيين يغادرون منازلهم في أوضاع ترقى إلى النقل القسري؛ بالإضافة الى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حقوق الإقامة بسبب تواجدهم في الخارج عند بداية الاحتلال سنة 1967، مخاطر هذه الاجراءات وتداعياتها ووسائل التصدي. (المحامي بسام كراجة)

• أكّدت قرارات الأمم المتحدة العديدة، على مدى عقود، على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كيف يواجه الفلسطينيون هذه الجرائم استنادا” الى قرارات الامم المتحدة التي تجرم مصادرة الاراضي. وما هي الاستراتيجيات المستخدمة لمقاومة السرقة الإسرائيلية للأرض خاصة في القدس وضواحيها، وما هي ارتدادات مصادرة البيوت على المقدسيين والفلسطينيين داخل أراضي 48. (المحامي عصام العاروري)