مطالبة جامعة نيويورك اغلاق فروعها في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بسبب ما يتعرض له الطلاب من جنسيات محددة لمضايقات تمس حقوقهم الأساسية.
تزايدت الضغوط على جامعة نيويورك لإغلاق فرعيها في تل أبيب وأبو ظبي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولتي إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
ورصد حقوقيينا تجربة الفتاة مريم التي كانت طالبة في السنة الأولى بجامعة نيويورك، حين شجعها أصدقاؤها وعائلتها وأعضاء هيئة التدريس على الدراسة في أحد الفروع الخمسة عشر التي انتشرت بها المؤسسة الشهيرة في جميع أنحاء العالم.
ومن بين عدد لا يحصى من البلدان للاختيار، تعلق قلب مريم -ذات الأصل الفلسطيني- بجامعة نيويورك في تل أبيب، فاختارتها. وقد ولدت مريم في نيويورك، ولم يسبق لها أن زارت موطن والديها، واعتقدت أن برنامج الدراسة في الخارج يتيح لها فرصة لزيارة بلد أجدادها ومواصلة الدراسة في مؤسسة عالمية المستوى.
وقالت مريم في تصريح لنا عبر الهاتف “والدي هو الذي طلب مني بالفعل التقدم بطلب للالتحاق ببرنامج الدراسة في الخارج في تل أبيب. أعلم أنه يبدو سخيفًا أن أرغب أنا الفلسطينية في الذهاب إلى إسرائيل. لكن، (فكرت) كيف يمكنني الوصول إلى هناك؟”.
ورفضت السلطات الإسرائيلية منح تأشيرة للعائلة بالسابق، واعتقد والد مريم أنه بما أنها طالبة في جامعة نيويورك وتقدمت للالتحاق بأحد برامج الجامعة، فمن المؤكد أنه سيسمح لها بالدخول، وأنها ستكون قادرة على زيارة أقاربها والتعرف على وطن أبيها وأجدادها.
وبعد فترة وجيزة من تقديم مريم طلبها، تم رفض تأشيرتها. ولم تكن وحدها، فقد وثق العديد من الطلاب -وحتى أقسام في جامعة نيويورك- تجارب مماثلة لطلاب آخرين على خلفية عرقية وبسبب الانتماء الجغرافي.
وعقّب تريس ميلر مدير تحرير “واشنطن سكوير نيوز”، صحيفة طلاب جامعة نيويورك المستقلة، قائلًا “لا يمكن لجامعة نيويورك أن تدير بضمير حي مركزًا أكاديميًا في دولة فصل عنصري، بينما تدعي في سياستها المتعلقة بعدم التمييز ومكافحة المضايقة: الالتزام بتهيئة بيئة خالية من المضايقة والتمييز على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الأصل القومي أو العرق أو حالة المواطنة”.
وأعرب العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن قلقهم بشأن فرع تل أبيب من جامعة نيويورك في وقت مبكر من العام 2007، وقبل افتتاح الفرع رسميا. ومنذ ذلك الحين، تمَّ توجيه الانتقادات أيضًا إلى فروع الجامعة الأخرى، بما في ذلك فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي.
ففي العام 2017رفضت الإمارات منح اثنين من أساتذة جامعة نيويورك تأشيرات دخول بسبب “أصولهما الشيعية”، وصوّت قسم الصحافة في جامعة نيويورك لصالح إنهاء علاقته مع فرع الجامعة في أبو ظبي.
وقال أندرو روس مدير الدراسات الأميركية في جامعة نيويورك، “تم إطلاق برنامج أبو ظبي دون أي تشاور مع أعضاء هيئة التدريس. لذلك، فإن فروع شنغهاي وأبو ظبي وتل أبيب كلها مستضافة في بلدان استبدادية للغاية وذات سجلات فظيعة جدًا من انتهاكات حقوق الإنسان، وبرنامج تل أبيب ينتمي إلى تلك المجموعة”.
ومن جهتنا نرى ضرورة الضغط على هذه الجامعات التي تقوم بفتح فروع لها في دول محتلة واستبدادية بهدف الربح المالي فحسب، ضاربة عرض الحائط بالقيم الإنسانية والحقوقية لشعوب تلك المناطق، وضرورة العمل على مقاطعتها دوليًا حال أصرت على تعاونها مع دول محتلة وذات انتهاكات مرعبة لحقوق للإنسان، مثل الحال في إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمنع إسرائيل في كل عام الآلاف من ذوي الأصل الفلسطيني والجنسيات الأخرى من دخول فلسطين، ويحدث ذلك عادة في مطار بن غوريون أو الحدود البرية مثل جسر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية.