التقارير

قبل يوم من مغادرتها منصبها، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنتقد سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

نددت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إصدار أو تجديد تأشيرات الموظّفين المكلفين بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، متسائلة عما تحاول إخفاءه، وردّت تل أبيب بانتقاد “انحياز” المفوضة. 

وأصدرت باشليه -يوم الثلاثاء- بيانًا ينتقد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك قبل يوم من مغادرة منصبها في الأمم المتحدة الذي تشغله منذ 4 سنوات، وقد كانت رئيسة تشيلي سابقًا.

وقالت باشليه في البيان إنه “في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، من خيار آخر سوى المغادرة”.

وأكدت المفوضة الأممية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات أو تجديدها منذ عامين، مؤكدة أنها كانت تحاول إيجاد حلٍّ لهذا الوضع، لكن إسرائيل واصلت عدم التعاون.

واعتبرت باشليه أنه يتعين على سلطات الاحتلال الإسرائيلية التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية، والسماح لمسؤولي المنظمة بأداء واجباتهم، معتبرة أن ما حدث “لا يتوافق مع هذه المعايير”.

وأضافت في البيان أن “ذلك أثار تساؤلات عما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط”، وتعهدت بأن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت أن معاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلية لموظفيها جزء من “توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول (طواقم) حقوق الإنسان” إلى الأراضي الفلسطينية. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قتلت 320 فلسطينيًا عام 2021، وهي “زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020″، كما أصابت 17 ألفا و42 شخصا بجراح، أي 6 أضعاف عدد المصابين عام 2020. وقتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخرين.

وبدورنا كحقوقيين كنّا نتمنى على المسؤولين الامميين اتخاذ هذه المواقف الصريحة وتعرية سلطات الاحتلال الإسرائيلية أثناء وجودهم على رأس عملهم وليس بعد استقالتهم من مناصبهم.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى