التقارير

ملاحقة قضائية لرئيس الانتربول الجديد، الإماراتي أحمد الريسي في فرنسا

في تطور جديد، قُدمت شكوى جديدة بممارسة “التعذيب” و”أعمال وحشية” أمس الثلاثاء في باريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الدولية الجنائية “إنتربول” (Interpol) الذي يعتقد أنه في موجود حاليًا في فرنسا، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لنا.

ومساء أمس الثلاثاء، أشارت منظمة الشرطة الدولية الجنائية إلى أن “الادعاءات ضد السيد الريسي تندرج في إطار مشكلة بين الأطراف المعنية”.

والريسي الذي انتُخب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رئيسًا للإنتربول، كان موضع شكوتين اثنتين حفظتهما نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص، إذ إن الشخص المعني ليس مقيمًا في فرنسا، ولم يكن موجودًا حينها على الأراضي الفرنسية.

وقدم الشكوى الأولى “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية، في السابع من يونيو/حزيران الماضي، وقال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبو ظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”.

وتقدم بالشكوى الأخرى في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي رودني ديكسون، محامي مدعين بريطانيين اثنين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، اللذين أبلغا في ذلك الشهر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.

ولا يمتلك الريسي الحصانة المتعلقة بوظيفته، لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبو ظبي، حيث يتواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال منتهكة لحقوق الانسان الرئيسة، وبالتالي، سيكون الريسي أحد المسؤولين الحاليين عن هذا التعذيب، وهو ما يشكل سبًبا لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق أبرم عام 2008 ويحكم العلاقات بين الإنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.

ونرى أن توقيفه بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ونطالب بضرورة محاسبة الريسي على دوره في ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين في دولته -الإمارات-، والتحقيق بدور مزعوم له بانتهاكات طالت مواطني دول أخرى كانوا مقيمين في الإمارات أو مرّوا من حدودها، ونؤكد على ضرورة عزله من منصبه كرئيس للإنتربول لما يمثله هذا المنصب من أهمية دولية ولها مساس مباشر في حقوق الإنسان.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى