من الكعب داير إلى التدوير الاستباقي؛ تُنتهك حقوق المواطن المصري

دأب الامن المصري على استحداث وسائل للتحايل على القانون والقضاء المصري منذ سنوات طويلة، فالكعب داير” مجرد أن يقوم الضابط المسئول بقول هذه الكلمة في وجه أي متهم، يعلم أنه لن يرى النوم أو الراحة لمدة قد تتجاوز 3 أسابيع، فتستطيع أن تصنف هذه الجملة ضمن العقوبات في حد ذاتها، رغم أنها عبارة عن إجراء روتيني للكشف عن المتهم وبيان عما إذا كان مطلوباً في قضايا أخرى من عدمه. إلا أنها كانت وسيلة ضغط وانتهاك لحق المتهم ببث الخوف بنفسه لما يعلمه من نتائج لهذا القرار، فتجد المتهم يعترف بأي شي لمجرد عدم تطبيق هذا الاجراء بحقه.

هذا الإجراء كان يتم اتخاذه بحق المتهمين المشتبه فيهم ومن أجل التأكد من عدم اتهامهم في أية قضايا في أماكن أخرى غير الذي تم القبض عليهم فيها. وهو عبارة عن اصطحاب المتهم بحراسة مشددة وذهابه إلى مديريات الأمن المختلفة وأقسام الشرطة في المحافظات للحصول على ورقة مضمونها أنه ليس مطلوباً على ذمة قضايا أخرى. وكانت هذه الجولة تستغرق الكثير من الوقت والجهد بين القطارات وسيارات الأجرة، فمن الممكن أن تستغرق أكثر من 3 أسابيع وربما شهراً كاملاً مروراً بجميع مديريات الأمن بمصر، وكعب داير اختفت الأن من روتين الأمن المصري بسبب التقدم التكنولوجي، فيستطيع ضابط الشرطة الكشف عن المتهمين أو المشتبه فيه بدون حتى أن يشعر، وذلك من خلال إدخال اسمه على جهاز الكمبيوتر والدخول على شبكة وزارة الداخلية الرابطة بين جميع مديريات الأمن.

 وتدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين “اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم”. والحبس الاحتياطي وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبًا باستحداث قضايا غالبًا ما تكون وهمية ويمتد التحقيق فيها لسنوات.

ففي السجون المصرية المكتظة، يواجه السجناء السياسيون المصريون خطر البقاء لسنوات طويلة بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم السلطات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيا الى مدة غير معروفة. ويوجد في السجون المصرية ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي من كافة أطياف المجتمع المصري.