نواب بريطانيون يحثون الحكومة البحرينية على وقف انتهاكاتها للمعارضين

وقّع أكثر من 60 نائبًا من مختلف الأحزاب البريطانية عريضة تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بالبحرين.

وجاء في العريضة -التي نشرها موقع البرلمان البريطاني- أن المجلس قلق من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان.

واستشهد البيان بتقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2021 إذ صنفت البحرين على أنها دولة غير حرة وأنها تحتل المرتبة الـ 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة ذا إيكونوميست The Economist لعام 2020، و168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021.

وطالب النواب البريطانيون الحكومة مراجعة تمويلها إلى البحرين والاتفاقيات الأخرى معها، ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة غير العنيفة من البحرين، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين البحرينيين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وتقديمهم للمحاسبة، بحسب موقع البرلمان البريطاني.

وبدورنا نحث الحكومة البحرينية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.