يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في حرب روسيا على أوكرانيا
بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014 وما أعقب ذلك من قتال في شرق أوكرانيا بين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية، قبلت أوكرانيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت على أراضيها منذ فبراير/شباط 2014.
وعبّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن المحكمة قد تحقق في جرائم حرب محتملة بالبلاد، وقال خان في بيان يوم الجمعة “أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد”.
وتابع: “وإنني لأُذكّر جميع الأطراف التي تُجري أعمالًا قتالية على الأراضي الأوكرانية أن مكتبي قد يمارس سلطاته القضائية ويحقق في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب داخل أوكرانيا”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مكتب المدعي العام أن لديه ما يدعوه للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى خلال الصراع الذي دار في شرق أوكرانيا، وأُغلق ملف التحري المبدئي، لكن لم يتم بعد تقديم طلب رسمي للقضاة بفتح تحقيق كامل، ولا بد من موافقة القضاة قبل أن يتسنى فتح تحقيق.
وروسيا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية واعترضت على القضية. إلا أنه يمكن للمحكمة التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.
وبدورنا ندعو المجتمع الدولي التحرك والقيام بدوره وعدم التقاعس عن ذلك، فالسلطات الروسية لديها ملف أسود في سوريا وأذربيجان والشيشان وجورجيا من قبل، ومن الضروري أن تشعر السلطات الروسية بالجدية بالتعامل معها وإمكانية توجيه تهم بالإبادة الجماعية للرئيس الروسي وطاقمه السياسي.
