التقارير

الفيدرالية الروسية تفرض قيودًا على حرية النشر الصحفي فيما يخص حربها على أوكرانيا

هددت السلطات الروسية بفرض غرامة أو حظر على 10 من وسائل الإعلام الروسية المستقلة إذا لم تحذف منشورات عن الحرب في أوكرانيا. كما فرضت السلطات الروسية “قيودا على الوصول” إلى فيسبوك وتويتر، ومنعت الوصول إلى موقع إعلامي آخر.

وأشارت مصادرنا إلى إلى أنه يوم 26 فبراير/شباط الجاري اتهمت “روسكومنادزور” -وهي الجهة المنظمة للإعلام والاتصالات الحكومية في روسيا- المنافذ العشرة بنشر “معلومات كاذبة” حول الحرب.

وتضمنت تلك “المعلومات الكاذبة” -بحسب الجهة- معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يقصف المدن الأوكرانية ويسبب خسائر في صفوف المدنيين وإشارات إلى النزاع المسلح على أنه “هجوم” أو “غزو” أو “إعلان حرب”.

ويبدو أن السلطات الروسية تطلب من وسائل الإعلام الإشارة إلى الحرب بأنها “عملية خاصة” تتعلق بالوضع في “جمهوريتي” لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وعلى مدى العقد الماضي، استخدمت السلطات الروسية شبكة من القوانين الغامضة لترهيب ومضايقة الأصوات المستقلة والمعارضة.

وأمس الأحد، أخطرت “روسكومنادزور” مؤسسة “كارَنت تايم” (Current Time) بأن موقعها على الإنترنت قد تم حجبه، لأنه يحتوي على “معلومات كاذبة” حول الخسائر العسكرية الروسية وأسرى الحرب.

ونؤكد؛ وبما أن روسيا بصفتها طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن عليها التزامات باحترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، التي تشمل الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، من خلال أي وسائط، بغض النظر عن الحدود.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى