16 ألف مصري تعرضوا لملاحقة أمنية بين عامي 2020-2021.
ما يزيد عن 16 ألف واقعة تحرك أمني أو قضائي من بينها 10 آلاف خلال عام 2020 ونحو 5800 خلال عام 2021، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات القطر لمصري، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
والتحرك أمني (توقيف أو قبض) أو قضائي (اتهام بقرار ضبط وإحضار) ضد أشخاص على خلفية سياسية.
ويتوزع العدد بين 15 ألفًا و710 حالة إحالة للنيابة (بينهم 2201 واقعة تدوير بمعنى الإحالة لقضية جديدة)، و161 حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر” أو “لم يتم عمل محضر من الأساس”، بالإضافة إلى 194 واقعة لم يتم التوصل فيها إلى معلومات حول عرض المتهم على النيابة أو صرفه دون محضر.
وصدر قرارات إطلاق سراح نهائية بحق 5200 شخص بنسبة 32.5% واستمرار حبس -سواء حبس احتياطي أو قضاء عقوبة- 4801 شخص بنسبة 30%، فيما تعذر التأكد من آخر وضع قانوني لحوالي 6063 شخصا آخرين بنسبة 38%
وهناك 45 حالة وفاة بين من تم القبض عليهم خلال عامي 2020 و2021، مع العلم أنه لم يتم العمل على رصد الوفيات بشكل منفصل، مع ملاحظة أنها ليست كل الوفيات خلال العامين الماضيين.
وتم توثيق تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا للتدوير على ذمة قضايا أخرى، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم، بعدما وجهت إليهم الاتهامات السابقة ذاتها أو اتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بإجمالي 2744 واقعة.
وهذه البيانات لا تدل على إجمالي من تعرض لهذا الانتهاك، وذلك لندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى البيانات الخاصة بالنيابات الجزئية.
ونؤكد على أن السلطات المصرية لا تراعي أي لوائح اتهام حقيقية عند تعاملها مع سجناء الرأي السياسي في مصر، وتعتمد فقط على ملفات يسودها الغموض وعدم المصداقية، ونطالب بضرورة وجود نظام قضائي مستقل يراعي الحقوق والتعامل مع السجناء دون أي تحيز سياسي، كما يقع على عاتق المجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن آلاف السجناء الذين يقضون أحكام جائرة في السجون المصرية دون أي قضايا حقيقية سوى معارضتهم لحكم السيسي لمصر.
