التقارير

400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يبدؤون إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم

شرع نحو 400 أسير فلسطيني ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم و”التنكيل” الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، فبعد تمكن 6 أسرى من الفرار، منهم 5 من حركة الجهاد الإسلامي، في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، ضيّقت مصلحة السجون الإسرائيلية الخناق على أسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص، وشتتهم بين السجون بعد أن كانوا يعيشوا معًا في أقسام وغرف السجون.

ووفق بيان لنادي الأسير -أمس الأربعاء- فإن أسرى حركة الجهاد يتعرضون لجملة من “الإجراءات التنكيلية”، بينها “نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق”.

وصرحت المنسقة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة: إن أسرى كافة الفصائل يدعمون إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وأشارت إلى أن الإضراب جزء من “برنامج نضالي أساسه التمرد على قوانين السجون، وأعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية (فصائلية) داخل السجون”.

وأسرى حركة الجهاد موزعون على كافة السجون الإسرائيلية، و”المطلب الأساس وقف استهدافهم بشكل خاص وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 6 سبتمبر/أيلول، وتحديدا استهداف البنية التنظيمية”.

وقد أقدمت مصلحة السجون على توزيع أسرى الحركة بعد هروب النفق على كافة السجون، وهو ما يعني تفريقهم وحل حركة الجهاد الإسلامي، أي عدم الاعتراف بممثليهم كما هو متعارف عليه في السجون.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن: “الحركة الأسيرة قررت الشروع في سلسلة من الإجراءات، رداً على مراوغة مصلحة السجون في إلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي”. وأضاف أن تلك الإجراءات اتخذت “كرد فعل انتقامي بعد نجاح 6 أسرى في كسر التحصينات الأمنية في سجن جلبوع، والخروج من خلال نفق قاموا بحفره”.

 والإضراب هو بداية للتصعيد مع إدارة مصلحة السجون، وهناك تنسيق بشأنه مع مختلف مكونات الحركة الأسيرة الفلسطينية، وهناك خطة إسناد وطني وشعبي وإعلامي ستأخذ بالاعتبار كافة الخيارات، بهدف عدم إطالة أمد الإضراب وعدم تعريض حياة الأسرى للخطر.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام أبو بكر إن: هناك تصاعدا في حدة ووحشية ما يقوم به الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى، وأضاف أن: “زيادة حدة هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن سياسة عقوبات جماعية، بعد نجاح 6 أسرى في انتزاع حريتهم، وأشار إلى “عمليات عزل انفرادي ونقل قسري لأسرى حركة الجهاد، بمن فيهم الستة الذين أعادت دولة الاحتلال اعتقالهم”.

ومن المرجح انضمام أفواج جديدة من الأسرى للإضراب، بالترافق مع خطوات لتوسيع الحراك الشعبي بما يشمل الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي ومراكز المدن الفلسطينية، ووقفات واعتصامات أمام السجون والمعتقلات بالتنسيق مع المواطنين الفلسطيني في داخل إسرائيل  وعلى مستوى الجالية الفلسطينية في الخارج.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى