التقارير

6سنوات تجديد أوامر اعتقال لأسير فلسطيني دون أي دليل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي

جددت المحكمة العليا الإسرائيلية في 17 فبراير/شباط 2022 حبس محمد الحلبي 90 يوما، وهو التجديد الـ 23 له. وهو موظف إغاثة من غزة احتُجز منذ 6 سنوات تقريبًا قبل وأثناء محاكمته.

واتهمت النيابة العامة الإسرائيلية الحلبي (45 عاما)، وهو مدير مكتب المؤسسة الخيرية المسيحية “وورلد فيجين” في غزة، بتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة.

لكن بعد أكثر من 160 جلسة استماع، لم تُدِنه المحكمة بعد. وقد تخللت المحاكمة انتهاكاتٌ جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، منها إخفاء الكثير من الأدلة المفترضة ضده. ولم يخلص تدقيق الحكومات المانحة والشركات المستقلة التي استخدمتها وورلد فيجن إلى وجود أي مخالفة.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الحلبي -وهو أب لخمسة أطفال- في يونيو/حزيران 2016 عند معبر إيرز/بيت حانون بين غزة وإسرائيل، أثناء عودته من اجتماع في مكتب وورلد فيجين في القدس. ولم يُعلَن عن مكان الحلبي لأسابيع. وفي يوليو/تموز 2016، داهمت السلطات الإسرائيلية مكتب وورلد فيجين في القدس.

وفي 4 أغسطس/آب 2016، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الحلبي اعترف بتحويل ما يصل إلى 50 مليون دولار إلى “حماس”، خُصص بعضها لأنشطة مسلحة. هذه المزاعم التي أشار إليها رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو وتصدرت عناوين الأخبار عالميًا، دفعت المانحين الرئيسيين -ومنهم الحكومتان الأسترالية والألمانية- إلى تجميد تمويلهم لمشاريع منظمة وورلد فيجين في غزة، كما دفعت وورلد فيجين -التي تعمل في 100 دولة- إلى تعليق عملها في غزة، والذي تضمن برامج تعليم ورعاية صحية، كما ألغت عقود 120 موظفًا.

ونفى الحلبي وورلد فيجين الاتهامات الموجهة إليهما، وقالت وورلد فيجين إن ميزانيتها لغزة لمدة 10 سنوات كانت 22.5 مليون دولار فقط. ووفقا لتحقيق في أغسطس/آب 2021 في صحيفة “غارديان”، لم يجد التدقيق الجنائي لبرنامج وورلد فيجين في غزة من قبل شركة “ديلويت” للتدقيق وشركة المحاماة الأميركية “دي إل إيه بايبر” أي أموال مفقودة، أو نشاط إجرامي، أو دليل على أن الحلبي عمل لصالح حماس. كما راجعت الحكومة الأسترالية تمويلها لوورلد فيجين في غزة، المتمثل بأكثر من 25% من ميزانية المنظمة هناك بين 2014 و2016، ووجدت أن “لا شيء يشير إلى أي تحويل لأموال حكومية”.

وبعد عدة جلسات مغلقة، ظهر الحلبي علنا لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2017 في محكمة بئر السبع، حيث زعم أنه تعرض “للتعذيب الجسدي والنفسي”.

ويرى الحقوقي هاشم تكروري أنَّ: احتجاز شخص احتياطيًا قرابة 6 سنوات بناء على أدلة سرية، هو استهزاء بالإجراءات القانونية الواجبة وأبسط مفاهيم المحاكمة العادلة. تجديد المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الحلبي 23 مرة علامة أخرى على تصديقها تلقائيًا في كثير من الأحيان على السياسة الحكومية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

ويؤكد تكروري أنَّ الاحتجاز المطول للحلبي قبل الإجراءات وأثناءها ينتهك بشدة ضمانات المحاكمة “في فترة زمنية معقولة”، المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى