77طفلًا تم قتلهم وعشرات آخرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2021م
يعاني الأطفال الفلسطينيون من انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة قانونيًا، وذلك في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته.
والطفل الفلسطيني هدفًا رئيسًا لممارسات الاحتلال اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، على الرغم من كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
فقد وثقنا استشهاد 77 طفلًا فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 61 منهم في قطاع غزة، و16 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ومنذ عام 2000 وحتى اليوم قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 2200 طفل فلسطيني، وذلك حسب ما تم توثيقه من سجلات وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات التي تُعنى بالأطفال.
وتلجأ قوات الاحتلال إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، والاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة عندها، مستغلة حالة الإفلات الممنهج من العقاب وعدم المساءلة. وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعناها، تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل المتعمد.
ومنذ تشرين الأول عام 2015 وحتى تشرين الأول عام 2021، وثقنا احتجاز 41 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب أوامر الاعتقال الإداري، منهم أربعة أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال الأطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر للمحاكمة العادلة الأساسية، فهي تعتقل وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام.
وندعو من منبرنا هذا إلى محاكمة إسرائيل دوليًا والعمل على كف يدها عن قتل الأطفال الفلسطينيين وسجنهم، كما ندعو المنظمات الحقوقية الشقيقة إلى تسليط الضوء على ما تقوم به إسرائيل من قتل ممنهج للأطفال الفلسطينيين، ونعدو إلى تحرك دولي عاجل ليس للإدانة فحسب ولكن لمعاقبة إسرائيل وفضح ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه.
